الدبلوماسية في مرمى النار: كيف تحمي العواصم العربية منصّات الوساطة وتوازن بين القنوات الخلفية والعلنية؟

في مسرحٍ سياسيٍّ يتغيّر سريعًا، جاءت استهداف مواقع داخل الدوحة لتدفع بالعناوين الكبرى إلى الواجهة: الردع، قنوات التفاوض، والتنسيق الخليجي. لم يمرّ الخبر كتيارٍ عاديٍّ في نشرات المساء، بل أعاد ضبط ساعات الأمن الخليجي وفتح الباب أمام أسئلة مؤجلة: هل سقطت خطوط حمراء تقليدية؟

تبدو قطر هدفًا مركّبًا لأنها تجمع بين أدوار الوساطة ومظلّة الحماية الدولية، ما يجعل أي خرقٍ في مجالها السيادي رسالةً ردعية-تفاوضية مزدوجة. فالمغزى لا يتوقف عند الضغط على فصيلٍ فلسطيني، بل يمتد إلى إظهار دمج المجتمع المدني في التوعية كلفة رعاية الوساطة وقياس صلابة الموقف الخليجي.

هل كانت العملية بالون اختبار؟ الراجح أنها تقدير موقف مركّب: على مستوى الخطاب لقراءة طبيعة الرسائل الرسمية، على المستوى الإجرائي لرصد تعديلات الدفاع الجوي، وتفاوضيًّا لمراقبة تماسك قنوات الحوار. بمعنى آخر: الرسالة تسأل: هل يكفي البيان؟ وهل يتحوّل الغضب إلى قواعد عمل؟

على الضفة الخليجية، تتحسّس العواصم أثر السابقة. إذا سقطت سابقة داخل أراضٍ عربية حليفة، فما الضامن لعدم التكرار؟ من هنا تتقدم على الطاولة سلّة إجراءات محتملة: تطوير شبكات الدفاع الجوي ومكافحة المسيّرات، رفع بروتوكولات حماية الوفود، تحسين جاهزية الاستجابة، تحديث قواعد العبور الجوي، وإعلان خطوط حمراء موحّدة.

أمّا في المسار المؤسسي، فثمة خياراتٌ سلميةٌ نافذة: مذكرات احتجاجٍ صريح، ربطٌ شرطيّ لمسارات التطبيع، تحريك مسارات مساءلةٍ أممية، وتنسيقُ خطابٍ عربيٍّ موحّد تُعرّف خرق السيادة بوصفه تهديدًا مباشرًا للاستقرار يستوجب رسوم كلفةٍ متراكمة. هنا تبرز الفاعلية: رفع كلفة الخرق دون التورط في مواجهةٍ غير محسوبة.

الموقف المصري أساسي بحكم التاريخ والأمن ودور القاهرة في إدارة الملفات الفلسطينية، لكن الاحتمال العملي لا يذهب إلى مواجهةٍ منفردة، بل إلى تصعيدٍ سياسيٍ وقانوني مع تنسيقٍ عربيٍ وثيق يهدف إلى تثبيت خطوط حمراء مع الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة. بهذه الصيغة تُوازن القاهرة بين المصلحة الوطنية وأدوار الوساطة، وتسهم في صياغة موقفٍ عربيٍّ متماسك.

هل يمكن أن تنتقل الوحدة الوجدانية إلى وحدة قرار؟ الواقعية السياسية تقول إن الارتباطات الاقتصادية والأمنية متشعبة، وأن القطيعة مكلفة بلا جدوى. لكن ما يمكن تحقيقه هو سقف قرارٍ أعلى: تضامنٌ سياديٌ صلب، توازنٌ أوسع في التحالفات، وقواعد حماية تُرسل للغرب إشارة دقيقة: لسنا في خصومةٍ شاملة، لكن المساس بالأراضي العربية غير مقبول.

وأين روسيا والصين من ذلك؟ الملحوظ أنهما يعتمدان خطاب التهدئة، غير أن الحياد لا يمنع توسيع النفوذ: كلما تآكل اليقين بـمظلّةٍ أحادية، ازداد إغراء التنويع عبر تعاونٍ صناعيٍ وأمني يحفظ التوازن بل يرفع كلفة الضغط. بهذه المقاربة تكسب العواصم هامش قرار دون اصطفافاتٍ صلبةٍ جديدة.

من دروس الأزمة أن أمن الوسطاء ليست ترفًا دبلوماسيًا بل ركنًا في الاستقرار الإقليمي. من ثمّ تبدو مبادرة قواعد عربية لحماية الوسطاء أداةً رادعة: معايير تأمين للمقار والوفود، شبكات رصد وتحذير، تصعيدٌ مؤسسيٌ تلقائيٌ محدد لكل انتهاك، خط اتصال ساخن مع الشركاء الدوليين لتثبيت الخطوط الحمراء.

اقتصاديًا، لا تنفصل السياسة عن الأرقام؛ المشاريع العابرة للحدود تحتاج بيئةً آمنة. كل سابقةٍ مماثلة تزيد علاوات المخاطر، وتضغط على توقعات النمو. لذلك فإن بناء منظومة منعٍ فعّالة أكثر جدوى من معالجة نتائج الخلل. هنا تتقاطع مصلحة المستثمر مع صانع القرار: استقرار المؤسسات هي المعادل لثقة الأسواق.

مجال المعلومات والحرب السيبرانية لا يقل خطورةً للميدان الصلب. توازن الرواية تحكم صورة الحدث، والأدوات الرقمية تربك الخدمات إن تُركت بلا مناعة. الخطة المتوازنة تدمج غرفة عمليات إعلامية مشتركة مع اشتراطات حماية رقمية وقواعد تواصل شفافة تُجهض التضليل.

دروسٌ تشغيلية: التموقع والاعتياد يخلقان نافذة في الدفاعات. اعتمادُ redundancies—مراقبة كهروبصرية—مع اعتراض قصير ومتوسط المدى ومصائد وهمية يقللُ فرصً الاختراق. ومن جهةٍ أخرى فإن بروتوكولات المجال يمنح زمن ردٍّ أثمن.

سيناريوهات زمنية:

- **72 ساعة**: رسالة موحّدة، حصر آثار، رفع جاهزية الدفاع، مواقف دبلوماسية محسوبة.

- **30 يومًا**: توقيع ترتيبات أمنية، تجارب إنذار مبكر، تحريك مسارات مساءلة.

- **6 أشهر**: توافقات تشغيلية، نصوص مُعلنة، صفقات متوازنة، خفض علاوات المخاطر.

سلّم ردعٍ متدرج:

- منخفض المخاطر: إدانة موحّدة، تعزيز الحماية، تجميد محدود لتعاون حساس.

- متوسط: خفض تمثيل دبلوماسي، إحالات منسقة، مناورات دفاعية مشتركة.

- مرتفع: عقوبات محددة الهدف، تنويع تسليحي سريع، إعادة تعريف قواعد عبور—دبلوماسية تواصل تمنع الانزلاق.

في الخلاصة، استهداف مواقع في الدوحة اختبارٌ قاسٍ لالنظام الأمني الخليجي ومنطق الوساطة العربية. إذا كان المقصود جسّ النبض، فإن النبض العربي ما زال حيًّا: تضامنٌ سياسيٌّ سريع، وميلٌ لتغليب العمل المؤسسي، مع رسائل واضحة للشركاء وتحذير من سابقة التكرار. وبموازاة إسهامٍ مصريٍّ مرجّح وبناء جسور دفاعٍ مشتركة، يمكن للعرب أن يسدّوا ثغرات الردع دون الانزلاق لصدامٍ شامل. هذا هو التوازن الممكن: رسالةٌ قوية بلا انفجار، وموقف سيادي موحّد يقول إن الوساطة ليست منطقةً مباحة، وإن السيادة العربية لا تُختبر مرتين.

ولأجل حاضرٍ أكثر أمانًا، تبقى ثلاثة عناوين لا غنى عنها: شبكات إنذارٍ ودفاعٍ مدمجة، تقنين حماية الوساطة، ومسارات مساءلة مؤسسية تغلق شهية تكرار السوابق. عبر ذلك فقط، تتحوّل الأزمة فرصة في تأسيس معادلة ردعٍ واعية لا تستعدي الشركاء، لكنها تُحسن الدفاع عن نفسها.

....